أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2025، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تحديث وثيقة “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”، بما يعكس استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز ريادتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات.
ويأتي هذا التحديث تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية للنقل بكافة أنواعه (البري، الجوي، البحري، السككي)، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وزيادة حجم التبادل التجاري العالمي.
وتركّز الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية: ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، رفع جودة الحياة، تعزيز التوازن المالي، وتطوير الأداء الحكومي وفق معايير الشفافية والحوكمة. وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى 10٪ من الناتج المحلي، وتحقيق إيرادات غير نفطية تُقدّر بـ45 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030.
وقد شهد القطاع قفزات نوعية في السنوات الماضية، شملت إطلاق مراكز لوجستية، وتطوير شبكات النقل، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية. ويأتي هذا التحديث كخطوة تكاملية لضمان استمرارية الإنجاز واستدامة التطوير.
وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – على قيادتهما الحكيمة، ورؤيتهما التي تقود المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتنافسية .
