يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت هدفًا استراتيجيًا واضحًا: تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث.
هذا الهدف لم يكن مجرد طموح، بل مشروع وطني متكامل، تدعمه الخطط، والاستثمارات، والإصلاحات الشاملة. وقد أظهر تقرير الرؤية السنوي 2025 نتائج هذا التحول الطموح.
من أبرز ما تحقق حتى عام 2024:
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي شكّلت خارطة طريق واضحة للتطوير.
• إنشاء وتطوير 59 منطقة لوجستية موزعة على مختلف مناطق المملكة.
• تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن التوريد والتخليص.
• تطوير وتوسعة الموانئ البرية والبحرية وربطها بشبكات حديثة.
إضافة إلى ذلك، تقدّمت المملكة 25 مركزًا عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مما يعكس التحول الرقمي الكبير الذي طال الخدمات اللوجستية، من تتبع الشحنات إلى التخليص الجمركي والنقل الذكي.
كما حرصت الرؤية على دعم القطاع الخاص، فتم توفير بيئة استثمارية محفزة من خلال التسهيلات التنظيمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما ساهم في نمو عدد الشركات العاملة في المجال، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات اللوجستية لم تعد مجرد قطاع نقل وشحن، بل أصبحت شريانًا اقتصاديًا حيويًا يدعم التصدير، يعزز التجارة الإلكترونية، ويوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل.
ختامًا، يمكن القول إن ما يحدث في قطاع اللوجستيات بالمملكة هو إعادة تشكيل حقيقية للخريطة اللوجستية الإقليمية، والسعودية تمضي بثبات نحو أن تكون الخيار الأول عالميًا لعبور البضائع، وتحقيق أحد أهم أعمدة رؤية
